Space Management إدارة المكان

اعتماد المخطط الجديد لمدينة دمنهور – عن المصري اليوم

Posted in أخبار by د. أحمد وجيه عبداللطيف on سبتمبر 4, 2008

اعتمد اللواء محمد شعراوي، محافظ البحيرة، المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة دمنهور، وقال المحافظ خلال مناقشة ذلك الأمر، في اجتماع ضم عددًا من الخبراء بديوان عام المحافظة، أمس الأول، إن المخطط يتضمن إنشاء منطقة للمدارس، ومجمع للخدمات الحكومية والبنوك، ومنطقة رياضية،  إلي جانب مجمع سكني جديد، ومحور بطول ١٤ كيلو مترًا خارج المدينة، ومدينة حرفية علي مساحة ٧٠ فدانًا علي أطراف المدينة، وأكد المحافظ أن المخطط الجديد يعمل علي نقل حركة مرور السيارات والورش الصناعية إلي خارج المدينة، والحفاظ علي الطابع الجمالي والبيئي للمدينة، وسيضيف ٣٠٠ فدان للمدينة.

3 تعليقات

Subscribe to comments with RSS.

  1. مهندس/كمال عبده said, on أغسطس 12, 2010 at 3:04 م

    قرار وزارى لوزير الاسكان … مخالف لقانون البناء الموحد
    مقدمة :
    هناك فرق بين المخطط الاستراتيجى للمدينة والتى تنشا لاول مرة مثل ( مدينتى .. اوالرحاب او أى مدينة جديدة مقترح انشاءها ). اوتكون مثل جميع القرى المصرية التى بدأ التخطيط لها لأول مرة منذ انشائها منذ 7 ألاف سنة . ويتم اعداد مخططات تفصيلية ( وهذه ليس لها اشتراطات بنائية…حتى الآن ) ويتم اعدادالمخططات التفصيلية بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية
    ( قانون التخطيط العمرانى رقم 3/1982 الملغى ) لم يتكلم عن المخططت الاستراتيجية
    وبين المخطط التفصيلى للمدينة و التى يوجد لها مخططات تفصيلية منذ بدأ العمل بقوانين التنظيم (وهذه لها اشتراطات بنائية…) وبها مشاريع لتقسيم الاراضى وخطوط تنظيم معتمدة بمرسوم ملكى وقوانين تنظيم وتخطيط وخاصة القانون 3 لسنة 1982 .. وهذه الاشتراطات يتعين الالتزام بها ( ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء (
    وطبقا لنص المادة 17 من القانون 119/2008…. (تعتبرالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشان واتخاذ جميع القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ووقف تنفيذ كافة الاعمال المخالفة لها (
    وطالما وجدت مخططات تفصيلية للمدن قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 … .فلا بوجد ما يسمى بمخططات استراتيجية للمدن !!!!! فضيحة !!!! وكله من عمل المكاتب الاستشارية المقيدة والمؤهلة بوزارة الاسكان فى عهد الدكتور/ ابراهيم سليمان ….!!! والمخططات الاستراتيجية توفر 84 الف و535 فرصة عمل حتى عام 2027 !!! للمصرى اليوم بحسب كلام المهندسة/ انتصارمديرة التخطيط العمرانى بالمحافظة !! وتناست !! وتجاهلت !! ان هذه المخططات وطبقا لذات القانون يلزم تصحيح اوضاعها المخالفة خلال خمس سنوات ويمكن زيادتها لمدد اخرى لاتزيد عن خمس سنوات اخرى. …( طبقا لنص المادة 24 من اللا ئحة التنفيذية (. وتنص … (مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون ,يجب ان تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالا ت الاراضى واشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والاشغالات بالمنطقة مع السماح بابقاء الحالات المخالفة على ماهى علية وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الاتية :
    عدم السماح بأية زيادة فى المبانى او الاستعمالات او الاشغالات المخالفة اياكان نوعها او سببها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف . ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى او مدد لايتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية .
    حظر الترخيص باجراء اى تقوية او دعم او تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات ايا كانت الظروف او الاسباب التى تتطلب ذلك . )
    بمعنى ان جميع الابراج السكنية وجميع المبانى فى وسط المدينة لن تزيد الارتفاعات بها عن 9 متر … بما فيها ابراج ميدان عمر افندى ومبنى مجمع المحاكم وابراج شارع امن الدولة وابراج ميدان الابراج بميدان الشهداء ابراج شارع الجيش وشارع الجمهورية وجميع المبانى بما تضمنته من تقاسيم معتمدة مثل تقاسيم ( ارض ادمون – تقاسيم بلبع – اوجينى صبرى – دندان – دمنهور الجديدة ) وهذه امثلة ولها تراخيص وبعضها ابراج سكنية واشتراطا بنائية وهى الواقعة في دائره يمر نصف قطرها بين ( منطقة المدرسة الثانوية العسكرية شمالا ومصنع الزيوت جنوبا… وبين النادى الاجتماعى غربا ومنطقة افلاقة شرقا …. بمعنى ان جميع هذه المنازل( 80 % من حجم مدينة دمنهور والواقعة فى دائرة نصف قطرها 1.5 كيلو متر ) !!! ومطلوب تصحيح اوضاعها المخالفة فى مده اقصاها 10 سنوات الى ارتفاع لايزيد عن 9 متر بالاضافة لايجاد مساكن بديلة وتعويض الملاك عن مبانيهم المادة 112 من القانون 119 لسنة 2008 تنص على ….(مع عدم الاخلال باحكام القانون 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية اجراء اعما ل البناء او التعلية فى الاجزاء البارزةعن خطوط التنظيم , على ان يعوض اصحاب الشان تعويضا عادلا , ويستثنى من ذلك اعمال التدعيم لازالة الخلل وكذلك اعمال البياض) .
    وبذلك نوفر ألآف الملايين من فرص العمل !!!! الآف المليارات لتعويض السكان !!!!! ( اكثر من 10 قنابل من هيروشيما على وسط المدينة )
    نلاحظ ان الكارثة لاتطول مدينة دمنهور بالبحيرة بل تشمل 4 مدن اخرى (رشيد – كوم حمادة – وادى النطرون – كفر الدوار ) وعلى مستوى الجمهورية تشمل 53 مدينه تم الا نتهاء حتى شهر يناير وينتظر الانتهاء من 60 مدينة اخرى حتى نهاية هذا العام واحسب بقى ؟؟ كم الآف الملايين من فرص العمل وكم تبلغ الآف المليارات حتى سنة الهدف 2027 ؟؟؟؟
    الموضوع :
    يحترم المخطط العام الهيكلى ( يوجد مخطط عام معد بمعرفة هيئة التخطيط العمرانى فى عام 2001 لمدينة دمنهور وكذلك المخطط التفصيلى المعد بمعرفة ذات الهيئة طبقا للقانون 3 / 1982 .. مثل المخطط التفضيلى لمنطقة عبدالسلام الشاذلى والمخطط التفصيلى للمنطقة السكنية الصناعية والمعد بمعرفة ذات الهيئة … والمخطط التفصيلى لحوالى 20 منطقة اخرى وجميعهم معتمدين من السيد المحافظ بعد النشر فى الجريدة الرسمية .. وجميعها تشترط شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء )
    وطالما وجدت مخططات تفصبلية… فلا يوجد مايسمى مخططات استراتيجية !!!! لان ذلك يتعارض بقسوة مع صريح نص المادة 17/ق/119 … وان وجدت فيكون تدمير المدن او تكون الحسابة بتحسب لحساب الخبراء !! او يكون هناك من العاملين بالمحافظة على راسهم مديرة التخطيط العمرانى بالمحافظة ….واخرين من العاملين بوزارة الاسكان على راسهم رئيس هيئة التخطيط العمرانى…. جميعهم اخل بأى من مهام وظيفه المنصوص فى المادة 17من القانون !! !!!
    المهندسة مديرة التخطيط العمرانى بمحافظة البحبرة… رغم ان الاشتراطات الواردة بالمخطط التفصيلى للمدن شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء فانه رغم ذلك …فقد اهدرت هذه الاشتراطات ولم تراقب تطبيقها كما لم تتخذ جميع القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ….وخالفت المادة 17 من القانون 119/2008 وينطبق عليها المادة 99 عقوبات…. ( ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المادة 17 من القانون ….. ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ….)
    وقد اعتمد المخطط الاستراتيجى للمدينة بقرار السيد وزير الاسكان ونشر فى الجريدة الرسمية دون النظر فى المخطط التفصيلى للمدينة ,,,والحل ؟؟؟ يوجد قرارمخالف للمادة 17 من القانون 119/ 2008 ( تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية …..) !!!! اين الشئون القانونية بالهيئة والمحافظة ؟؟ بل أين المستشار القانونى للمحافظة ؟؟؟

    مهندس/ كمال عبده
    ت – 0125878958

    أعجبني

  2. حمدي said, on نوفمبر 11, 2010 at 8:24 ص

    طيب كلام جمييييييييييييييييييييييييل إيه الحل؟؟؟؟؟؟!!!!!

    أعجبني


أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: