Space Management إدارة المكان

فكره لأنقاذ الأرض الزراعيه في مصر

Posted in دراسات by د. أحمد وجيه عبداللطيف on يونيو 13, 2012

تمتلك مصر مساحة أراضي زراعيه لا تزيد عن 9 مليون فدان (يناير 2012) وهي مساحة تمثل سلة الغذاء لسكان مصر  تمدهم بنحو 60% من أحتياجاتهم الغذائيه. في العقود الأخيره، مع أكتشاف المضادات الحيوية وعلاج الأمراض التي كانت تفتك بالأطفال زاد عدد سكان مصر زياده رهيبه (من 20 مليون عام 1950 – الي ما يقرب من 90 مليوناً عام 2012) برغم شبه ثبات حصة مصر من المياه والأرض الصالحه للزراعه مما يشكل خطراً داهماً على أستمرار الحياه بدون حدوث مجاعات في مصر.

الأرض الزراعيه في مصر

ترتكز الفكره على فرض امتلاك نسبة معينة من المناطق الخضراء لكل مبنى جديد قبل التصريح  بإنشاءه. يمكن القيام بدارسة مستفيضه لتحديد المساحه المقابله للكتلة المبنية بحيث ترتكز مثلاً على حجم أمتصاص ثاني أكسيد الكربون المطلوب لتعويض عادم سيارات قاطني العقار، اوالمبنى التجاري/أداري. في حالة عدم قدرة صاحب المبنى على توفير المساحة الخضراء، يقوم بشراء حق استخدام المساحة الخضراء تعويضياً من أحد ملاك الأراضي الزراعية حيث يتم إعطاء كل مزارع يمتلك قطعة أرض زراعيه في مصر قيمة أفتراضيه للأرض الخضراء التي يمتلكها ويزرعها ويمكن له بيع هذا الحق مرة واحده، وعندما يبيع هذا الحق، لايصبح قانوناً بأمكانه تغيير الأستخدام الزراعي الي اي استخدام اخر. الغرض من الفكره هو زيادة المناطق الخضراء وتحسين البيئة والحفاظ على الأرض الزراعيه خاصة القديمة منها التي اخذت ملايين السنين لتتكون.

4 تعليقات

Subscribe to comments with RSS.

  1. م. أكرم said, on يونيو 15, 2012 at 5:43 ص

    نفس هذه الفكرة قام بها مجموعة من الأصدقاء الذين يسكنون بجواري في القاهرة حيث قاموا بشراء أرض “حوالي 3 فدان” باحدى المناطق الصحراوية القريبة للقاهرة ويتوسطها مبنى إداري ليقوم ببيع ناتج الأرض ،،، نظريا كل هذا سهل ولكن واقعيا الأمر بالغ الصعوبة حيث تظهر أكبر وأهم مشكلة وهي حجم التكلفة التي تحتاجها الأرض الزراعية في التسميد والرش ،،، حيث تكلّف التسميد ورش المبيدات لهذه الأرض فقط حوالي خمسة عشر ألف جنيه هذا غير أجور العمال والمهندسيين الزراعيين والنقل وثمن الأرض والبناء ،،، وهذه المشكلة تأتي نتيجة ظهور آفات جديدة لم تكن موجودة من قبل ،، والمزارعون الآن يواجهون كل فترة ظهور آفات جديدة لم تكن موجودة في مصر قبل ذلك!!! وهذا يستلزم دائما الإتصال بشركات الزراعة والمبيدات لضمان استقرار المحصول. هذا غير العديد من المشاكل مثل مشكلة التخزين والتسويق ،،، والتسويق تحديدا مشكلة متغيرة نتيجة تخبط سياسات الحكومة ،، فإذا وجهت الحكومة الأموال لاستيراد القمح المدعم فإن ذلك يؤثر بشدة على أرباح المزارعين نتيجة إهمال الحكومة لشراء محصول القمح منهم نتيجة قلة الأموال والمجهودات الحكومية.

    في رأيي أنه لضمان تحقيق سياسة زراعية سليمة فيجب الإعتماد على كبار المستثمرين والشركات المصرية الكبيرة وتوفير الأراضي الزراعية المجهزة لهم بمساحات كبيرة وأن تكون مخدومة بالبنية التحتية والري وغيره ،،، فهذه الشريحة هي القادرة بإذن الله على إنشاء قاعدة زراعية قوية نتيجة امتلاكهم الخبرة والأموال. وكما تعلمنا من أساتذتنا في كلية التخطيط العمراني أن أحد أسباب انهيار الزراعة في مصر هو قانون الإصلاح الزراعي الذي أنشأه عبد الناصر حيث قام بتوزيع أراضي الإقطاعيين بمساحات صغيرة على المزارعين مما أدى إلى تفتيت الأرض الزراعية بالتوارث وضعفها نتيجة انعدام الإمكانيات.

    أعجبني

  2. أحمد مجدى said, on يونيو 16, 2012 at 4:39 ص

    السلام عليكم
    استاذ احمد وجية
    فكره ممتازة – اتمنى ان يتم تنفذيها بالتعاون مع مباردة عمار يا مصر
    تحيتى وتقديرى

    أعجبني


أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: